به نقل از «ایسنا»

نمایندگان فقط رسالت اصلی خود را انجام دهند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۶۴۸۳

ایسنا/یزد یکی از مهمترین اقدامات در جهت حفظ محیط زیست وضع قوانین و مقررات محیط زیستی کارآمد و کارشناسی شده است و مجلس شورای اسلامی مهمترین و تاثیرگذارترین ارکان در کشورمان برای این سیاست‌گذاری در جهت توسعه و پیشرفت کشور با کمترین آسیب به محیط زیست محسوب می‌شود ولی آیا وضع قوانین تنها خواسته و مطالبه فعالان این حوزه از نمایندگان مجلس است؟

یزد با وجود واقع شدن در فلات مرکزی ایران و محدودیت‌های اقلیمی، یکی از استان‌های غنی کشور به لحاظ تنوع زیستی محسوب می‌شود به طوری که براساس اطلاعات موجود تاکنون ۲۶۰ گونه پرنده، ۶۵ گونه پستاندار، ۴۲ گونه خزنده و دوزیست و بیش از ۸۷۰ گونه گیاهی در این استان شناسایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی، کاراکال، پلنگ، قوچ و میش، کل و بز، روباه شنی،گربه شنی، گربه پالاس، جبیر، رودک عسل‌خوار، هوبره، زاغ بور، باقرقره شکم سیاه، باالبان، بحری، عقاب طالیی، الک پشت مهمیزدار و بزمجه بیابانی، از گونه‌های بومی یا دارای ارزش حفاظتی ویژه جانوری این استان هستند.

هم اکنون ۱۱.۵ درصد از پهنه حساس و شکنده استان یزد به مساحت ۹۹۴ هکتار در جرگه مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست شامل ۱۱ منطقه اعم از پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و منطقه شکار ممنوع با قریب به ۳۰ باب پاسگاه و دیده‌بانی محیط زیست تحت حفاظت قرار دارند.

از طرفی استان یزد جزو پنج استان صنعتی کشورمان است که تا قبل از تغییر ریل‌گذاری‌های اخیر عمدتاً شاهد استقرار صنایع بزرگ آلاینده در خود بوده و تبعات زیست محیطی زیادی را برای مردم این استان به همراه داشته است لذا حفظ شرایط زیستی استان در گیر و دار توسعه کنونی، قطعاً وظیفه سنگینی است که انجام بهینه آن مستلزم نگاه ویژه مسئولان به سازمان حفاظت محیط زیست از نظر تقویت تجهیزات، نیروی انسانی اجرایی و تخصصی است و در این بین، نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار و کسانی که می‌تواند ریل‌گذاری مطلوبی را در این زمینه فراهم کنند، بسیار حیاتی است.

کمبود نیروی انسانی مصیبت بزرگ این روزهای محیط‌زیست

دکتر «محمدحسین ایران‌نژاد پاریزی» عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه یزد در گفت‌وگو با ایسنا راجع به انتظارات و مطالبات فعالان محیط زیست از نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گوید: به طور کلی وقتی بحث انتظارات مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، فارغ از هر گونه مسئله‌ای حتی موضوعات محیط زیستی، بر این باوریم که اگر نمایندگان به رسالت اصلی و واقعی خود عمل کنند، سایر موضوعات از جمله دغدغه‌های محیط‌زیست نیز مرتفع خواهد شد.

وی با بیان این سیاست‌گذاری درست اولین انتظار فعالان حوزه محیط زیست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان است، اظهار می‌کند: معتقدم سیاست نظم‌دهنده سایر حوزه‌های جامعه از مسائل محیط زیستی جامعه تا حتی پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است چرا که سیاست‌گذاری صحیح نمایندگان و مسئولان تأثیرگذار کشور می‌توانند خط ریل پیشرفت کشور را اصلاح و در مسیری صحیح با کمترین آسیب به محیط زیست هدایت کند.

ایران‌نژاد عنوان می‌کند: متاسفانه تا زمانی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، محیط زیست قربانی، کاستی‌ها و کمبودهای موجود برای رفع نیازهای روزمره جامعه خواهد شد که قاعدتاً اثرات و تبعاتی را برای این حوزه به‌ همراه دارد لذا یکی دیگر از انتظارات جامعه و فعالان حوزه محیط‌زیست، برنامه ریزی مسئولان برای رفع تحریم‌هاست تا کمتر شاهد فشار بر مردم و محیط‌زیست کشورمان باشیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه بر اهمیت ارتقای سواد محیط‌زیستی جامعه نیز تاکید می‌کند و می‌گوید: یکی از اقدامات در این راستا، حمایت و استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌ تشکل‌ها و سازمانهای مردم نهاد فعال محیط زیستی است  که در حال حاضر عمدتاً به صورت نمادین و غیرواقعی مورد حمایت قرار می‌گیرند به طوری که بعضاً با نگاه امنیتی و سوءظن به این تشکل‌ها اهتمام می‌شود و همین مانع ارتقای سواد محیط‌زیستی جامعه و آشنایی مردم با اهمیت حفظ محیط زیست خواهد شد.

وی یکی دیگر از ضعف‌های حوزه محیط زیست را دیده شدن آن در زمره بخشهای فرعی کشور در جریان بودجه‌بندی سالانه می‌خواند و اظهار می‌کند: البته بزرگترین مصیبت امروز محیط‌زیست به ویژه در استان یزد کمبود نیروی انسانی در این بخش است به طوری که بی‌انگیزگی و ضعف در این حوزه را به دلیل فشار فراوان بر نیروهای فعال فعلی رقم زده است.

طبیعت‌خواری ناشی از لابی‌گری‌ در خلأ قانون

استادیار دانشگاه یزد به توجه کافی نشدن به موضوعاتی مانند سختی شغل و کاهش زمان خدمت محیط‌بانان که با شرایط دشوار معیشتی نیز مواجه هستند، اشاره و عنوان می‌کند: علاوه بر این همچنان شاهد ضعف قوانین مربوط به درگیری محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز در راستای حفاظت از محیط زیست و گونه‌های حیات وحش هستیم.

وی با اشاره به تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و گاهاً انجام اصلاحات جزئی طی سالیان گذشته، تاکید می‌کند: امیدواریم در این دوره شاهد اصلاح و بازنگری کلی این قانون به همت نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی باشیم.

وی اهتمام واقعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سند آمایش سرزمینی و تصمیم‌گیری بر اساس آن را دیگر انتظار و مطالبه مردم و فعالان محیط زیست ذکر می‌کند و ادامه می‌دهد: شاید نبود شفافیت نمایندگان نسبت به سند آمایش سرزمین منجر استقرار صنایع آلاینده و پرآب خواه در برخی پهنه‌های سرزمینی استان طی سالهای گذشته و بروز تبعات امروز آن برای مردم شده است.

ایران‌نژاد با بیان این که گاهاً نمایندگان در جریان اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی تن به ارزیابی‌های زیست‌محیطی نمی‌دهند، می‌گوید: متأسفانه بعضاً نمایندگان ارزیابی‌های مربوط به طرح‌ها را به نفع خود خواهان هستند که در این صورت گزارش ارزیابی‌های محیط زیست از مفهوم واقعی خود می‌افتد.

وی بروز پدیده‌هایی مانند زمین خواری و کوه‌خواری و موارد مشابه اینها را ناشی از قدرت لابی‌گری‌ برخی افراد و البته به دلیل وجود خلأهای قانونی در این حوزه می‌خواند و تاکید می‌کند: نمایندگان مجلس ضمن شناسایی این کانون‌های قدرت، از بازی کردن در زمین آنان حتی اگر سودی هم از این اقدامات نمی‌برند، داشته باشند تا زمینه تخریب سرزمین را رقم نزنند.

دکتر ایران‌نژاد در پایان و به عنوان آخرین مطالبه از نمایندگان مجلس، تاکید می‌کند: لطفا ایران را با توسعه ناپایدار «اردکانیزه» نکنید چرا که امروز به دلیل اصرار و رقابت نادرست نمایندگان و مسئولان، اردکان از شهر تاریخی و فرهنگی ۲۰ سال پیش به  شهری صنعتی با ۴۰ تا ۵۰ درصد مهاجر تبدیل شده و به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران، دیگر قابل سکونت نیست و مهاجرین ساکن آن نیز چنان دل‌بستگی به این دیار ندارند.

لزوم عمل به قوانین مرتبط با محیط زیست 

«اکبر همدانیان» پژوهشگر و مدرس دانشگاه و مدیر بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست که شش سال نیز مدیر پروژه یوز ایران بوده است نیز به ایسنا می‌گوید: زمانی در مناطق تحت پوشش محیط زیست یزد و نیز مناطقی مانند توران و پارک ملی ورامین حدود ۱۰۵ قلاده یوز وجود داشتند که از این تعداد ۵۰ قلاده مربوط به یزد بود و شکل گیری مناطق تحت پوشش محیط زیست مانند پناهگاه‌های حیات وحش، پارک ملی، منطقه‌ی حفاظت‌شده و شکار ممنوع برای حفاظت از این گونه‌های در خط انقراض بود ولی اکنون در زیستگاههایی مانند دره انجیر، کوه بافق و آویز بافق حتی یک قلاده یوز نداریو لذا عملاً این پناهگاه‌ها چه کاربرد دیگری خواهد داشت؟

وی به نابودی مناطق و پارک‌های ملی و خشکی تالاب‌ها اشاره و عنوان می‌کند: تالاب‌های یزد زمانی پذیرای صدها پرنده مهاجر بودند ولی امروز به شدت کاهش تعداد آنها هستیم.

همدانیان با تاکید بر این که مخالف فعالیت‌های صنعتی و معدنکاوی در صورت رعایت شرایط محیط زیستی نیستیم، عنوان می‌کند: متاسفانه امروز محیط زیست با کمترین بودجه تشکیلاتی، کمترین امکانات، انگیزه و نیروی انسانی در تلاش برای مقابله با تخریبها و مداخلات زیست محیطی است و این در حالیست که بعضاً نیروهای متخصص در داین حوزه نیز به دلیل نبود انگیزه و امید به آینده‌ی بهتر در حال جدا شدن از این بدنه هستند.

وی اهتمام نمایندگان مجلس به این حوزه را خواستار می‌شود و با اشاره به تاثیر سموم کشاورزی بر محیط زیست، اظهار می‌کند: ضروریست که حوزه محیط زیست نیز در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گنجانده و از کارشناسان محیط زیست در این بخش استفاده شود.

وی با بیان این که بعضاً قوانین خوبی در حوزه حفاظت از محیط زیست در کشورمان داریم ولی به آنها عمل نمی‌شود، می‌گوید: متأسفانه عمده شکایات در حوزه محیط‌زیست مربوط به دست اندازی و زمین خواری شده و برخورد با صنایع آلاینده هم تنها به دادن تذکر محدود شده است که تبعات آن را هر ساله شاهدیم.

این پژوهشگر حوزه محیط زیست به تلاشهای ناموفق صورت گرفته برای جلوگیری از استقرار شرکت‌های فولادی در یزد طی سالیان گذشته اشاره و عنوان می‌کند: امروز شاهد آسیبهای این تصمیم نادرست مسئولان هستیم به طوری که برخی شهرهای استان مانند اردکان دیگر نمی‌توانند نفس بکشند.

همدانیان در پایان از این که نمایندگان ادوار گذشته مجلس کمترین توجه را به محیط‌زیست داشته و به بهانه ایجاد صنعت و معدن و غیره به تخریب محیط زیست اهتمام ورزیدند، گلایه و ابراز امیدواری کرد؛ نمایندگان منتخب با نگاهی تازه به حفظ محیط زیست توجه کرده و در جهت تقویت این بخش حیاتی در کشور فعالیت کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ محیط زیست يزد استانی اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی شهرستانها نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس حوزه محیط زیست نیروی انسانی محیط زیست ایران نژاد محیط زیستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۶۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/